گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حسین محمودی اصل کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص توزیع رانت ارزی و عدم حذف رانت در بازار ارز گفت: دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را با هدف عدم توزیع رانت ارزی حذف کرد. بی شک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جلوگیری از توزیع رانت و فساد الزام مهمی برای اقتصاد کشور بود چرا که تاخیر در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آسیب های شدیدی به اقتصاد کشور وارد می کرد که عوارض آن قابل جبران نبود.
وی در این باره توضیح داد: به این معنا که اگر ارز ترجیحی حذف نمی گردید دولت بایستی حدود ۳۰ میلیارد و شاید بیشتر برای ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می کرد. طبیعتاً با توجه به کسری بودجه دولت تامین این میزان ارز برای واردات کالای اساسی به کشور دولت را ملزم به چاپ پول می‌کرد، دولت می بایست ارز نیمایی می خرید تا با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده تحویل دهد، این مقوله طبیعتاً آسیب زیادی بر اقتصاد و بر وضعیت تورمی وارد می کرد که قابل قبول نبود.
حسین محمودی اصل خاطر نشان کرد: اما مسئله مهم این است که دولت سیزدهم بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر شیوه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی برای عبور از توزیع رانت صورت نداده است، چرا که ارز نیمایی برای تامین برخی نیازهای کشور داده می شود نه همه نیازهای مردم و تامین همه کالاهای اساسی، طبیعتا توزیع ارز نیمایی بین عده خاصی منجر به توزیع رانت می شود ضمن اینکه منجربه کاهش سود شرکت ها می شود لذا دولت باید به آسیبی که از این محل بر اقتصاد و تجارت وارد می شود توجه کند، چرا که این مقوله نیز به خودی خود آسیب بزرگی بر اقتصاد و بر صادر کننده است.
کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه توزیع ارز نیمایی کمترین توجیهی ندارد، گفت: در وضعیتی که شرکت های صادر کننده، گاز، برق و سوخت خود را با نرخ های منطقه ای و بین المللی گاها بیشتر از نرخ منطقه ای از دولت خریداری می کنند فروش محصولات و عرضه ارز با قیمت نیمایی به دولت هیچ توجیهی ندارد. بسیاری از شرکت ها بخصوص در حوزه صنایعی مثل پتروشیمی، فولادی و پالایشگاهی دیگر مورد حمایت دولت نیستند و به نرخ منطقه گاز مصرف می کنند لذا باید به نرخ منطقه نیز بفروشند اما دولت آنها را وادار می کند که با دلار ۲۴ هزار تومانی یعنی ۳۰ درصد پایین تر از قیمت بازار به فروش برسانند در حالی که هزینه های شرکت ها به دلایل مختلف افزایش یافته و مجبورند حقوق و دستمزد پرسنل خود را با نرخ های جدید بپردازند، لذا صادرات با نرخ نیمایی هیچ توجیهی ندارد.
محمودی اصل در این باره توضیح داد: نرخ نیمایی کمترین حاشیه سود را برای صادر کننده رقم می زند یعنی اگر این نرخ را با سود بانکی مقایسه کنیم سود نهایی صادر کننده حتی کمی پایین‌تر از نرخ سود بانکی است. از طرف دیگر اگر با نرخ تورم حساب کنیم، نه تنها بازدهی خوبی ندارد بلکه بازدهی منفی است، حال دولت باید پاسخ دهد چرا ارز نیمایی وجود دارد در حالی که به خوبی می داند نرخ نیمایی محملی برای توزیع رانت و ضربه به تولید کشور شده است.
کارشناس اقتصادی درخصوص نرخ توافقی یا همان دستورالعمل بانک مرکزی توضیحاتی داد و گفت: علی رغم اینکه بانک مرکزی فکر می کند با دستورالعمل جدید صادر کننده ای که ارز خود را به صورت توافقی می فروشد زیان نمی کند، اما صادر کننده ای که مجبور است دلار خود را به نرخ توافقی ۲۹ هزار تومان به صرافی بفروشد باز هم به نسبت قیمت بازار آزاد زیان می کند. جالب اینکه مردم با ایستادن در صف دلار را با نرخ ۲۹ هزار تومان می خرند و در بازار ۳۲ هزار تومان می فروشند،؛چرا صادر کننده نباید دلار خود را در بازار آزاد بفروشد و مابه التفاوت را دریافت کنند، با توجه به اینکه اکثر صادر کنندگان وارد کننده هستند.
وی در خصوص اینکه دولت عامل کاهش انگیزه صادراتی شده گفت: با اینکه انتظار می رود دولت با سیاست گذاری های درست منجر به افزایش انگیزه برای صادرات شود اما با سیاست های غلط نه تنها این انگیزه را از بین می برد بلکه مردم را تشویق می کند تا دلال شوند. به عبارت دیگر دولت به جای "مردمی سازی اقتصاد، مردمی سازی دلالی " را رواج می دهد. مابه التفاوت بین نرخ نیمایی و آزاد باعث هدایت مردم به صف خرید ارز دولتی با در دست گرفتن یک کارت ملی شده در حالی که بخش زیادی از مردم نیازی به دلار ندارند.
وی در این باره تصریح کرد: به جای اینکه این پول به جیب صادر کننده برود به طوری که موجب افزایش انگیزه صادر کننده و تقویت خطوط تولید شود به جیب دلالان می رود مانند ماجرای ثبت نام خودرو و قرعه کشی که در بازار ۵ میلیون تقاضای کاذب ایجاد می شود و با بالا رفتن قیمت ها هم خریدار مصرف کننده واقعی و هم خودروساز دچار زیان می شوند. به بیان بهتر می توان گفت دولت زمینه را برای بهره برداری رانتی بخشی از مردم باز کرده و آنها را دلال بار آورده و به جای مردمی سازی اقتصاد، دلالی را مردمی کرده است.
حسین محمودی اصل در خصوص تبعات ارز چند نرخی گفت: دلار در بازار ایران چند نرخی شده است. دلار نیمایی، بازار آزاد، دلار ۲۹ هزار تومانی صادر کننده که با قیمت توافقی به صرافی می فروشد. به نظر می رسد دولت نمی داند تکلیف بازار ارز چیست لذا عملکرد دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نمی توان جلوگیری از توزیع رانت خواند در حالی که اگر هدف دولت عدم توزیع رانت و مبارزه با فساد است باید در این موضوع تصمیم بگیرد که ارز را با یک نرخ مبادله کند و سایر نرخ ها حذف شود چرا که ارز نیمایی نیز در حال شکل دادن رانت دیگری در بازار با فاصله ۳۰ درصدی است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
حسین محمودی اصل در خصوص تاثیرات منفی توزیع ارز نیمایی و زیانهایی که به شرکت های بورسی وارد می شود گفت: کاهش سود شرکت ها با سیاست های غلط دولت منجر به عدم استقبال مردم از سرمایه گذاری در بورس می شود یعنی به جای اینکه سرمایه ها به سمت تولیدی که صرفه اقتصادی داشته باشد برود به سمت دلالی می رود.
وی در پایان بحث گفت: صنایع کشور با مشکلات قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان دست و پنجه نرم می کنند در حالی که دولت گاز و برق را با نرخ جهانی به آنها می فروشد از آن سمت هم صادر کننده دلار خود را ۳۰ درصد کمتر از نرخ بازار آزاد عرضه می شود این رویه نه تنها به معنای حمایت از تولید نیست بلکه به زیان تولید و از دست رفتن بخشی از تولید وصادرات کشور منتهی می شود با توجه به اینکه بخش زیادی از صادر کنندگان، تولید کننده هستند. تداوم سیاست های غلط دولت به تدریج منابع را از بورس و تولید خارج می کند و با هدایت به سمت دلالی روز به روز تورم بیشتری را به مردم وارد می کند.
نظر شما